محطات الوقود تهدد بشل البلاد اذا لم تراجع هوامش الربح

:x

[gمنح الإتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود مهلة للحكومة ممثلة في سلطة ضبط المحروقات ووزارة الطاقة والمناجم لمدة ثلاثة أشهر من أجل مراجعة هامش ربح محطات الوقود في أقرب وقت ممكن، وإلا سيضطر الاتحاد لعقد جمعية طارئة يعلن فيها عن إضراب وطني يشل محطات البنزين عبر الوطن كالذي شنه سنة 1994 .

وقال أعضاء المجلس الوطني للإتحاد الوطني لمالكي محطات الخدمات والوقود المجتمعين أمس في دورة عادية بزرالدة أن الاتحاد سجل تماطلا كبيرا من طرف سلطة ضبط المحروقات، حيث تم إيداع مطالبهم لدى سلطة ضبط المحروقات في جوان 2009 ومنذ ذلك الحين إلى يومنا هذا لم تتم الاستجابة لهم، رغم أن الوزير الأول وعدهم خلال مشاركتهم في الثلاثية الأخيرة بالاستجابة لمطالبهم، ورغم أن وزير الطاقة صرح عدة مرات بأنه لابد من إعادة النظر في هامش ربح أصحاب محطات الوقود.
وقال المتدخلون خلال الدورة العادية السنوية للمجلس الوطني أن هامش ربح محطات الوقود حاليا يقدر بـ 7 بالمائة من ثمن البنزين غير أن هذا الهامش تآكل كثيرا بسبب ارتفاع تكاليف اليد العاملة نظرا للزيادات المتتالية في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، الذي تم رفعه من 10000 دينار إلى 12000 دينار سنة 2006، ثم من 12000 دينار إلى 15000 دينار سنة 2010، وهو ما ترتبت عنه زيادة أخرى في تكاليف اليد العاملة والتأمينات الاجتماعية لعمال المحطات، وتآكل هامش الربح أكثر.
ودعا المجلس الوطني للاتحاد إلى النظر في إمكانية عقد جمعية عامة طارئة لاتخاذ القرارات الواجب اتباعها في حالة عدم تطبيق القوانين والمراسيم الصادرة، ويتعلق الأمر بالمرسوم 08 / 289 المؤرخ في 20 سبتمبر 2008 الذي يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة والمستغل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية.
وقال المتحدث إن محطات الوقود المتواجدة على الطرقات المحاذية للطريق السيار الأكثر تضررا من تآكل الأرباح بسبب تراجع أعمالها بنسبة 50 بالمائة وبعضها بنسبة 80 بالمائة منذ أن تم فتح الطريق السيار شرق غرب، وأصبحت مهددة بالإفلاس والغلق خاصة في برج بوعريجريج والشلف، حيث كانت المحطة الواحدة تبيع 81 ألف متر مكعب من الوقود يوميا، وأصبحت تبيع 20 ألف متر مكعب يوميا فقط، وقال رئيس الاتحاد إن محطات الوقود مهددة بالغلق إذا لم يتم رفع هامش ربحها.