فضيحة في وهران

تقدمت شابةٌ بعد شهور قلائل من زواجها، بطرح شكوى تستنجد فيها بمصالح الأمن لدائرة قديل في وهران


لوضع حدٍ لتصرفات زوجها التي كادت أن تودي بحياتها. وقائع الحادثة تعود إلى حين عادت الشاكية إلى البيت الزوجية، بعدما قضت ليلتها في بيت جدّ زوجها، إثر زيارة قادتها إليهم، لكن من دون أن تُعلم زوجها، وهو ما أثار ثائرة هذا الأخير، الذي وبمجرد أن رآها، أخذ يصرخ ويهدْدها، ليقوم بعدها بسكب البنزين عليها الذي قام بتحضيره لمزجه بالطلاء في أرجاء الغرفة، كما قام برشِ زوجته، ومن ثمة، عمد إلى إضرام النار فيها، غير أن الزوجة لم تفسح له المجال ولاذت بالفرار. وعلى إثر البلاغ الذي تقدمت به، تم إلقاء القبض على المتهم وإحالته على العدالة، أين تم تكييف القضية في الوهلة الأولى كجناية، غير أن التصريحات الجديدة التي أدلت بها الضحية، أدت إلى إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة التهديد والحرق غير العمدي، حيث أسقطت التهمة عن زوجها بالقول إن الخلاف الذي حدث بينهما والحريق، هما حادثان منفصلان، غير أن التسلسل الكرونولوجي للأحداث، أدى إلى تداخل الوقائع، بدليل أن الحريق كان قد شبّ أثناء غيابها، حيث كان الزوج بصدد طلاء الغرفة، وأثناء الليل، نسي البنزين بجانب المدفئة، مما أدى إلى اشتعال النيران التي أفضت إلى إتلاف جزء من الفراش، إثرها تدخل الجيران لإخماد الحريق، وبعدها لحقت الزوجة وساهمت في العملية، وبعد انقضاء الأمر، حدث شجار بينهما بفعل مغادرتها للمنزل وقضاء ليلتها خارجا بدون إخطار زوجها، الذي عمد إلى توبيخها، وهو ما دفعها إلى تقديم الشكوى. وهي ذات الوقائع التي صرح بها المتهم خلال جلسة المحاكمة، التي جرت في محكمة الجنح بقديل، ليلتمس له وكيل الجمهورية 18 شهرا حبسا نافذا، فيما قضت المحكمة عقب المداولات بإدانته بـ 6 أشهر حبسا موقوف النفاذ عن جنحة الحرق غير العمدي.